08-اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولائي - الطعن في الوكالات الصادرة عن كتاب العدل - حجية الوكالات الصادرة عنها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2300ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-02
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – الطعن في الوكالات الصادرة عن كتاب العدل.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء وكالة شرعية صادرة عن قنصلية المملكة العربية السعودية في دولة الكويت، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عنها، مدعياً أنها صدرت بالمخالفة للأصول النظامية وبسوء نية، وأنها استُخدمت ضده أمام اللجان العمالية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل (ومن في حكمهم) لها حجية مطلقة وقوة إثبات أمام الكافة، ويجب العمل بمضمونها دون حاجة لبينة إضافية.
2. لا يجوز الطعن في هذه الوكالات إلا استناداً إلى مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو ادعاء التزوير، ويكون ذلك أمام الجهات القضائية المختصة أصلاً بنظر هذا الطعن.
3. ديوان المظالم ليس جهة رقابية، ويتعين عليه الاعتداد بالصكوك الصادرة من جهة الاختصاص، ولا يملك نظر دعوى الطعن فيها لمجرد الادعاء بمخالفة الإجراءات.
4. طلب التعويض يتبع الطلب الأصلي في الاختصاص، وبالتالي يسقط بولاية الديوان إذا كان الأصل غير داخل في اختصاصه.
5. الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى.