20-دعوى - ميعاد رفع دعوى الإلغاء - تأجيل تطبيق آثار القرار الإداري -نفاذ القرار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2997ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-22
✨ الملخّص: الموضوع: طعن على قرار إداري (تحويل معهد فني أهلي إلى معهد تدريب) مع طلب تعويض.
الوقائع باختصار:
• المدعي حاصل على ترخيص لتشغيل معهد فني أهلي.
• أصدرت المدعى عليها (المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني) قراراً رقم (214/3211) في 1426/10/24هـ يقضي بتحويل المعاهد الفنية (ومنها معهد المدعي) إلى معاهد تدريب، مع منح مهلة ثلاث سنوات لتطبيق الآثار.
• تظلم المدعي من القرار بتاريخ 1426/11/18هـ، لكنه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 1430/7/29هـ، مطالباً بإلغاء القرار، وتحويل معهده إلى كلية تقنية، والتعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.
• استندت المدعى عليها في قرارها إلى برقية رئيس مجلس الوزراء رقم (3108/م ب) بتاريخ 1426/3/4هـ، والتي وجهت بتحويل المعاهد الثانوية الفنية إلى معاهد تدريب، وهو قرار لاحق لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 1425هـ الذي احتج به المدعي.
المبدأ أو المنطوق:
1. عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً: القرارات الإدارية نافذة من تاريخ صدورها، ويبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ العلم بها، وليس من تاريخ تطبيق آثارها. تأجيل المدعى عليها تطبيق آثار القرار لمدة ثلاث سنوات لا يجعله غير قائم. إذ تظلم المدعي من القرار بتاريخ 1426/11/18هـ، وأقام دعواه بتاريخ 1430/7/29هـ، أي بعد فوات الميعاد النظامي للطعن، مما يوجب عدم قبول طلب الإلغاء شكلاً.
2. رفض دعوى التعويض لانتفاء ركن الخطأ: قرار المدعى عليها صدر استناداً إلى برقية رئيس مجلس الوزراء اللاحقة (1426/3/4هـ) والتي قضت بتحويل المعاهد إلى معاهد تدريب، مما ينسخ حكم القرار السابق (رقم 15 لسنة 1425هـ) الذي احتج به المدعي. كما أن القرار السابق لم ينص على تحويل كل معهد إلى كلية تقنية، بل على ضم المعاهد الموجودة في مدن بها كليات تقنية إلى تلك الكليات. وبالتالي، فإن قرار المدعى عليها جاء متفقاً مع التعليمات العليا، مما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية والتعويض.
• المنطوق النهائي: تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً، ورفض دعوى التعويض.