← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

22-دعوى -ميعاد رفع دعوى العقد الإداري - مراجعة الجهة الإدارية ليس عذرا شرعيا لقبول الدعوى

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/213ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-26
✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى عقد إداري شكلاً لرفعها بعد المدة النظامية. الوقائع باختصار: • أقامت شركة دعوى ضد وزارة الصحة تطالبها بمبلغ (1,028,292.74 ريال) قيمة توريد معدات مخبرية تم بموجب عقد أبرم عام 1414هـ. • لم تصرف الوزارة المبلغ رغم مطالبات الشركة المتكررة، وأفادتها بفقدان معاملة العقد عام 1417هـ. • تقدمت الشركة بدعواها إلى ديوان المظالم عام 1430هـ، أي بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق. • دفعت الوزارة بعدم قبول الدعوى شكلاً لمضي المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم (خمس سنوات). المبدأ أو المنطوق: • المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على عدم سماع دعاوى المطالبات المتعلقة بالعقود بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يوجد عذر شرعي يثبت لدى الدائرة. • نشأ حق المدعية في المطالبة بعد تنفيذ العقد عام 1414هـ، ولم ترفع الدعوى إلا عام 1430هـ، أي بعد انقضاء المدة النظامية. • مجرد مراجعة المدعية للجهة الإدارية طوال تلك المدة لا يُعد عذراً شرعياً مقبولاً للتأخر في رفع الدعوى. • الحكم: عدم قبول الدعوى شكلاً، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa