29-قرار إداري- منع استيراد أدوية بيطرية – السلطة التقديرية للإدارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4991ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-05-08
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بمنع استيراد أدوية بيطرية، وطلب تعويض.
الوقائع باختصار:
• المدعية (مؤسسة متخصصة في استيراد الأدوية البيطرية) استوردت أدوية بيطرية محظورة من شركة أجنبية، سبق أن عممت وزارة الزراعة بمنعها لضررها على جهاز المناعة البشري.
• صدر قرار شفهي من الوزارة بمنع المدعية من استيراد أي أدوية من تلك الشركة لحين انتهاء التحقيق مع منسوبيها، ورفضت الوزارة التظلم الكتابي للمدعية.
• أقامت المدعية دعوى لإلغاء قرار المنع والتعويض عن الأضرار، مدعية أن الاستيراد تم دون قصد أو سوء نية.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب إلغاء القرار الإداري:
• تمتلك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تنظيم الاستيراد وفقاً للمصلحة العامة، ولا يُشترط لصحة قرارها أدلة قاطعة، بل يكفي وجود دلائل جدية أو وقائع مادية تبرره.
• ثبت أن المدعية خالفت النظام باستيراد أدوية محظورة، وسبق إنذارها بمخالفة مماثلة، مما يجعل قرار المنع قائماً على سبب مشروع لتحقيق المصلحة العامة.
2. رفض طلب التعويض:
• تنتفي مسؤولية الإدارة عن التعويض لانتفاء ركن الخطأ، إذ أن قرار المنع ناتج عن مخالفة المدعية للنظام، وليس عن خطأ من الوزارة.
الحكم النهائي:
رفض الدعوى بكامل طلبيها (إلغاء القرار والتعويض)، وتأييد الحكم الابتدائي استئنافياً.