12-اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي – الطعن في إجراءات التحقيق
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/7035ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-11-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ديوان المظالم الولائي – الطعن في إجراءات هيئة الرقابة والتحقيق.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلزام هيئة الرقابة والتحقيق (المدعى عليها) بإجراء التحقيق مع أشخاص اشتكى منهم، زاعماً أن الهيئة لم تحقق في كامل الوقائع المبلغ عنها، واقتصرت على جزئية واحدة، معتبراً ذلك امتناعاً عن التحقيق.
المبدأ أو المنطوق:
1. الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة والتحقيق (كسلطة تحقيق) لا تُعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
2. سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام من عدمه هي سلطة نظامية مستقلة لجهة التحقيق، لا تخضع لرقابة القضاء الإداري.
3. الرقابة على أعمال التحقيق تكون من المحكمة المختصة (الجزائية) التي تُرفع أمامها الدعوى، لا من ديوان المظالم.
4. للمدعي حق الاعتراض على عدم شمول قرار الاتهام لبعض الوقائع أمام الدائرة الجزائية التي تنظر القضية، وفقاً للمواد (26 و27 و28) من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
5. الحكم: عدم اختصاص المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر الدعوى، وتأييد الحكم استئنافاً.