14-اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي – قرارات اللجان الجمركية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/503ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-23
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – قرارات اللجان الجمركية.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية المؤيد بقرار اللجنة الجمركية الاستئنافية، والذي قضى بإدانته بالشروع في التهريب الجمركي لاستيراده أجهزة استقبال فضائية (رسيفر) دون علمه بالمنع، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 2.262.000 ريال. ادعى المدعي أنه لم يبلغ بالقرار، وأنه صدر قرار من ولي العهد بإلغاء الغرامات المماثلة بأثر رجعي.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت المحكمة (ابتدائياً واستئنافياً) بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، للأسباب التالية:
1. اختصاصات ديوان المظالم محددة على سبيل الحصر في المادة (13) من نظامه، وتحظر المادة (14) نظره في الاعتراضات على أحكام المحاكم غير الخاضعة لنظامه.
2. اللجان الجمركية هي لجان ذات اختصاص قضائي مستثناة من ولاية ديوان المظالم، وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
3. التظلم من قرارات اللجان الجمركية يقع ضمن ولايتها الأصلية، استناداً إلى المادة (52) من نظام الجمارك (آنذاك) التي تمنحها اختصاص النظر في قضايا التهريب والفصل فيها باعتبارها محكمة إدارية.