07-خدمة مدنية – تكليف – عدم تحديد الوظيفة المكلف بها ووقتها ومدى ملاءمتها للعمل الأصلي – عيب مخالفة الأنظمة واللوائح
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4414ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-23
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بتكليف موظف للعمل في جهة حكومية أخرى.
الوقائع باختصار:
صدر قرار من وزير المالية رقم (45319/32) بتاريخ 1429/5/26هـ بتكليف المدعي (موظف في صندوق التنمية العقارية بمرتبة الحادية عشرة) للعمل في وزارة المالية بإدارة المحفوظات والوثائق. تظلم المدعي من القرار لمرجعه ولوزارة الخدمة المدنية دون رد، ثم أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغاء القرار لعدم بيان المهمة المكلف بها، ومدتها، ومدى تجانسها مع عمله الأصلي، مما يخالف لائحة التكليف.
المبدأ أو المنطوق:
• قبول الدعوى شكلاً لاستيفاء إجراءات التظلم النظامية.
• إلغاء قرار التكليف الصادر بحق المدعي لمخالفته المادة (4) من لائحة التكليف (الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 596/1 بتاريخ 1420/1/18هـ)، والتي تشترط:
1. أن تكون المهمة مؤقتة وليس لها وظيفة معينة.
2. وجود تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة المهمة.
3. ألا تزيد مدة التكليف عن سنة كحد أقصى.
• تأييد الحكم الابتدائي بالإلغاء من محكمة الاستئناف.