الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2537ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-12-21
✨ الملخّص: الموضوع: عقد مقاولة – استحقاق المقاول للأجرة.
الوقائع باختصار:
تعاقد المدعي (مقاول) مع المدعى عليها (شركة مقاولات رئيسية) على تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وتوسعة مبنى مركز تأهيل طبي بمبلغ مليوني ريال. نفذ المدعي العمل، ولم تسدد له المدعى عليها سوى مليون ومائة ألف ريال، وادعت أنها سلمت المبلغ المتبقي (تسعمائة ألف ريال) إلى المستشفى المشرف على العمل، لا إلى المدعي مباشرة. لم يتضمن العقد نصاً يحدد طريقة تسليم الأجرة.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل العام في عقود المقاولة أن الأجرة يستحقها المقاول إذا نفذ العمل وفقاً للعقد، ويجب تسليمها إليه.
• لا صفة للجهة المشرفة على العمل (المستشفى) في استلام أجرة المقاول، ولا تربطها بالمدعي علاقة تعاقدية.
• عدم وجود نص خاص في العقد يخالف هذا الأصل يوجب الالتزام به.
• بناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي للمدعي (خمسمائة ألف ريال بعد التخفيض)، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.