12-عقد بيع – بيع مصنع – دفع-بيع معلق على شرك-شهادة-يمين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4960ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-18
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بباقي ثمن بيع مصنع.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بدفع مبلغ (250,000) ريال، وهو باقي ثمن بيع مصنع للزيوت المعاد تكريرها، بموجب عقد بيع مبرم بينهما، حيث أقر المدعى عليه بصحة العقد واستلامه المصنع ودفعه جزءاً من الثمن (50,000) ريال.
• دفع المدعى عليه بأن سداد باقي الثمن معلق على شرط قيام المدعي باستخراج تأشيرات عمالة للمصنع (عدد 30 فرداً)، مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة والصناعة، وقدم شاهدين لإثبات هذا الشرط.
• خلُصت المحكمة إلى أن عقد البيع خالٍ من أي نص يعلق سداد الثمن على شرط استخراج التأشيرات.
• تبين للمحكمة أن شهادة الشاهد الأول غير صحيحة؛ لأنها تتعلق بحديث بين الشاهد والمدعى عليه، وليست ملزمة للمدعي.
• تبين أن الشاهد الثاني شريك للمدعى عليه في المصنع، وشهادته تجر نفعاً له، مما يمنع قبولها شرعاً.
• عجز المدعى عليه عن تقديم أي بينة أخرى تثبت دفعه، وعندما عرضت المحكمة عليه يمين المدعي لنفي هذا الشرط، رفضها.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (250,000) ريال، وهو باقي ثمن بيع المصنع.
• تقرير أن البينة على من ادعى خلاف الظاهر (المدعى عليه)، واليمين على من أنكر (المدعي)، ولما رفض المدعى عليه طلب يمين المدعي، فقد لزمه الحكم بما أقر به.