الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/96ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-18
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بباقي ثمن بيع محل تجاري.
الوقائع باختصار:
• باعت المدعية (مجموعة) أصول وبضاعة محل تجاري للمدعى عليها (مؤسسة) بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.
• اتفق الطرفان على سداد مليون ونصف لأصل الديون والإيجار والرواتب، ومليون ونصف للمدعية.
• صدرت قرارات من وزارة التجارة تلزم المدعى عليها بدفع مليون ونصف للمدعية (قيمة شيكات)، وبقي مليون ونصف آخر.
• أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى لكنها ادعت سداد جزء من المبلغ والاتفاق مع بعض الدائنين، دون تقديم دليل.
• حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (مليون ونصف).
المبدأ أو المنطوق:
• الدعوى من اختصاص ديوان المظالم (المحكمة التجارية سابقاً) لأنها ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين.
• إقرار المدعى عليها بصحة الدعوى وعدم تقديمها بينة على السداد يجعل قولها مرسلاً غير معتد به.
• يُلزم المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (مليون ونصف ريال) استناداً إلى العقد الذي نص على السداد خلال مدة محددة، مع أحقية المدعية بالمطالبة بالوسائل الشرعية عند التخلف.
• أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.