09-عقد – تنفيذ لوحات إرشادية – أعمال إضافية –غرامة تأخير-المنازعة حول قيمة الغرامة التي فرضها مالك المشروع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/469ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-12-21
✨ الملخّص: الموضوع: منازعة عقدية حول غرامة تأخير وأعمال إضافية في مقاولة من الباطن لتنفيذ لوحات إرشادية.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (مقاول من الباطن) مع المدعى عليها لتنفيذ لوحات إرشادية لصالح أمانة منطقة.
• قامت المدعية بتنفيذ الأعمال الأصلية والإضافية.
• خصمت المدعى عليها من مستحقات المدعية مبلغ (60,000 ريال) كغرامة فرضتها مالكة المشروع (الأمانة) بسبب قطع كابلات هاتف أثناء الحفر، بالإضافة إلى مبلغ (8,834 ريال) قيمة إصلاح الكابلات.
• تطالب المدعية بإعادة مبلغ الغرامة (60,000 ريال) وقيمة الأعمال الإضافية غير المسددة (32,680 ريال).
• تستند المدعى عليها في الخصم إلى بنود العقد التي توجب على المدعية تحمل مسؤولية قطع الكابلات وعواقب الإهمال.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم صحة تحميل المدعية الغرامة: النص العقدي (بند 1/ت) يوجب على المدعية مسؤولية إصلاح الكابلات فقط، ولا يتضمن إلزامها بالغرامات الإضافية التي تفرضها جهة الإشراف. وقد قامت المدعية فعلاً بدفع قيمة الإصلاح.
• مسؤولية تحديد مواقع الحفر: تحديد مواقع الحفر هو من مسؤوليات المدعى عليها، والمدعية نفذت الحفر وفق مخططاتها، مما يضعف إسناد الغرامة للمدعية.
• عدم انطباق شرط الحادث: النص العقدي الآخر (التعهد) يتعلق بمسؤولية المدعية عن الحوادث المرورية الناتجة عن إهمالها، ولا ينطبق على قطع الكابلات الأرضية.
• إقرار المدعى عليها: أقرت المدعى عليها بوجود أعمال إضافية لم يتم تسديد قيمتها للمدعية، وأن سبب عدم السداد هو الغرامة المذكورة.
• النتيجة: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به للمدعية (قيمة الأعمال الإضافية + مبلغ الغرامة المخصوم بغير حق).