الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7795رقم القضية7795المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-10-25التاريخ الميلادي2021-06-06محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3807تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد قيمة بضاعة (حديد) لم تُسدّد.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة مصنع (…) دعوى ضد مجموعة (…) تطالبها بمبلغ 2,000,000 ريال، ثم حصرته في 915,070.80 ريال، استناداً إلى:
1. عقد تسهيلات ائتمانية مختوم بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية.
2. فواتير وسندات استلام مختومة بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليها وموقعة من موظفيها.
3. شيك مصرفي بقيمة 150,000 ريال صادر من المدعى عليها.
• أنكرت المدعى عليها صحة المستندات بدعوى عدم توقيعها من ذي صفة، واحتمال تزوير الأختام من موظفيها السابقين، وطلبت إحالة المستندات إلى شعبة التزوير.
• لم تقدم المدعى عليها دليلاً على تزوير المستندات، واكتفت بدفوع مجملة.
المبدأ أو المنطوق:
• المستندات التجارية (كالفواتير وسندات الاستلام) المختومة بختم المدعى عليها والموقعة من موظفيها تُعتبر صحيحة ومعتبرة ما لم يثبت تزويرها، استناداً إلى:
• قاعدة "العادة محكمة" في إثبات الديون التجارية.
• أن الدفع بعدم العلم أو التفويض لا يكفي للقدح بصحة المستندات دون دليل.
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 915,070.80 ريال للمدعية.