الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7818رقم القضية7818المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-15التاريخ الميلادي2021-09-22محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف319تاريخ قرار الاستئناف1443-03-13
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (محكمة تجارية أم محكمة عامة) في نزاع حول مشاركة أرباح ناتجة عن توريد عمالة.
الوقائع باختصار: اتفاقية بين شركتين (مدعية ومدعى عليها) لتشارك في مشروع مع شركة سابك، حيث تلتزم المدعية بتوفير عمالة مقابل 50% من الأرباح. التزمت المدعية، وشاركتها المدعى عليها الأرباح لفترة ثم امتنعت بدعوى زيادة التكاليف. طالبت المدعية بالإفصاح عن الأرباح وتسليم حصتها.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية (بالأغلبية) بعدم اختصاص المحكمة التجارية لنظر الدعوى. العلة: أن طبيعة العمل (توريد العمالة) يُعد من الأعمال الخدمية، وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية، والمختص بنظرها هو المحكمة العامة استناداً لولايتها العامة.