✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مستأجر سيارة ضد شركة تأجير سيارات، يطالب فيها برد مبلغ سند لأمر (٢٢,٠٠٠ ريال) سدده بعد حادث مروري، بدعوى أن الشركة أجرته سيارة غير مؤمنة.
الوقائع باختصار:
• استأجر المدعي سيارة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ٣/٢/٢٠١٩.
• تعرضت السيارة لحادث مروري بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩، ونسبة الخطأ ٥٠٪.
• تبين للمدعي أن السيارة غير مؤمنة، رغم إبلاغه من قبل الشركة بأنها مؤمنة.
• قدمت الشركة سنداً لأمر بقيمة ٢٢,٠٠٠ ريال كان المدعي قد وقعه كإجراء من إجراءات التأجير، وحصلت بموجبه على حكم واجب النفاذ، مما أدى إلى إيقاف خدمات المدعي واضطراره لسداد المبلغ.
• طالب المدعي برد المبلغ وتعويضه عن الأضرار.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة الدعوى.
• استندت في ذلك إلى أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين تضمن نصاً صريحاً في خانة التغطية التأمينية يفيد بأن المستأجر (المدعي) هو المسؤول مباشرة عن تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث، مما يثبت علم المدعي وموافقته على أن السيارة بدون تأمين، وأنه يتحمل الأضرار بنفسه.
• طبقت الدائرة قاعدة "المسلمون على شروطهم"، ورأت أن المدعي دخل العقد على بينة، مما يوجب رفض دعواه.