✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضائع آجلة وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام وكيل المدعي (بموجب وكالة رسمية) دعوى ضد المدعى عليها (شركة) للمطالبة بمبلغ (8,133.46 ريال) قيمة بضائع آجلة، بالإضافة إلى (2,000 ريال) أتعاب محاماة.
• استند المدعي إلى كشف حساب وعقد فتح حساب آجل، وطلب توجيه اليمين للمدعى عليها.
• تبلغت المدعى عليها عبر نظام "أبشر" ولم تحضر جلسات المرافعة الكتابية ولا الجلسة الختامية، ولم تقدم عذراً أو جواباً على الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (8,133.46 ريال) فقط، ورفضت طلب أتعاب المحاماة لعدم إثباتها.
• اعتبرت الدائرة الحكم حضورياً لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره نظاماً.
• استندت إلى نكول المدعى عليها عن الجواب واليمين كطريق إثبات، وإلى أن المبلغ أقل من (50,000 ريال) مما يجعل الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية.