✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بدين ثمن بضاعة آجلة.
الوقائع باختصار:
• أقام وكيل المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) للمطالبة بمبلغ (58,391.28 ريالاً) قيمة بضاعة (أواني منزلية) باعتها مؤسسة المدعي على ثلاثة فروع للمدعى عليها، ولم تدفع ثمنها.
• تخلّفت المدعى عليها عن حضور الجلسات وعن تقديم جواب على الدعوى رغم تبليغها إلكترونياً عدة مرات، واعتُبر ذلك نكولاً منها.
• قدّم المدعي مستندين: (1) سنداً لأمر موقعاً من المدعى عليها بتعهدها بسداد (30,000 ريال)، (2) طلب فتح حساب موقعاً منها.
• بعد إمهال المدعى عليها وعدم ردها، وجّهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، فأداها قائلاً: "والله العظيم أن ما ادعيت به صحيح وأن المبلغ لم يُسدّد".
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (الشركة) بدفع مبلغ (58,391.28 ريالاً) للمدعي.
• استند الحكم إلى:
• نكول المدعى عنها عن الجواب رغم التبليغ، مما يُعد قرينة قوية لصحة الدعوى.
• تقديم مستندات تثبت أصل الاتفاق وترجح تنفيذه (السند لأمر وطلب فتح الحساب).
• أداء المدعي اليمين المتممة بعد ترجيح جانبه، وفقاً للقاعدة الفقهية: "اليمين تُوجّه على من ترجّح جانبه".