الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7615رقم القضية7615المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-09-06التاريخ الميلادي2021-04-18محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1712تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد توريد وتشغيل برنامج مالي، والمطالبة باسترداد المبالغ المسددة والتعويض عن الأضرار.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها في 06/12/2016م لتوريد وتشغيل برنامج مالي لقاء 107,000 ريال، سددت المدعية 90,000 ريال.
• نص العقد على تسليم البرنامج خلال 31 يوماً، لكن ظهرت مشاكل أثناء التشغيل حالت دون اكتماله، رغم مهلة إضافية منحت للمدعى عليها.
• أرسلت المدعية إشعاراً بالفسخ في 14/05/2019م، وطالبت برد المبالغ المسددة، فامتنعت المدعى عليها.
• دافعت المدعى عليها بأن المدعية هي من أخلت بالعقد بعدم الالتزام بالتطبيق الفعلي، وطالبت برد دعوى المدعية وسداد باقي المبلغ (17,000 ريال) وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على أن الخلل في البرنامج كان من قبل المدعى عليها، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق المدعية.