الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7563رقم القضية7563المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-11-23التاريخ الميلادي2020-07-14تاريخ قرار الاستئناف1442-07-16
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى منازعة تنفيذ (إثبات عدم استحقاق سند لأمر) – دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى أمام المحكمة التجارية يطلب فيها إثبات عدم استحقاق المدعى عليها (شركة) لمبلغ سند لأمر، ورفع إيقاف الخدمات، بدعوى أن العلاقة بينهما كانت بموجب عقد إيجار منتهي بالتمليك، وأن السيارة سحبت وبيعت رغم سداده معظم الأقساط.
• تبين للمحكمة أن المدعي سبق أن أقام منازعة تنفيذ ضد المدعى عليها أمام محكمة التنفيذ عن ذات الموضوع، وصدر فيها حكم نهائي برقم (4031175) بتاريخ 27/01/1440هـ ألزمه بمبلغ (2,311.12) ريالاً.
• لم يقدم المدعي تحريراً لدعواه رغم إمهاله عدة مرات، وأقر في الجلسة بصدور الحكم السابق في منازعة التنفيذ.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بـ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استناداً إلى:
1. نص الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في أي مرحلة.
2. الحديث النبوي: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين".
3. ثبوت أن موضوع الدعوى الحالية (منازعة السند لأمر ورفع إيقاف الخدمات) هو ذات الموضوع الذي فصلت فيه محكمة التنفيذ بحكم سابق، مما يمنع إعادة النظر فيه.