✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مضاربة (شراكة استثمارية) – إلزام برد رأس المال.
الوقائع باختصار:
• قدم المدعي دعوى ضد المدعى عليها (مؤسسة تجارية) يطالبها بإعادة مبلغ (500,000) ريال، وهو رأس ماله الذي ساهم به في شركة مضاربة معها عام 1421هـ، مقابل نسبة أرباح 50%.
• منحته المؤسسة شهادة مضاربة أسهم (رقم 987) بمدة تنتهي عام 1426هـ.
• انتهت مدة الشراكة دون أن تسدد له المؤسسة أرباحه أو تعيد رأس المال.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، فعدت الخصومة حضورية.
المبدأ/المنطوق:
• الدائرة التجارية مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية.
• ثبت انتهاء مدة الشراكة وعدم التزام المدعى عليها (المضارِب) بشروط العقد، مما يعد تفريطاً منها.
• المضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 122).
• لثبوت التفريط، ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (500,000) ريال للمدعي كاملاً.