الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7414رقم القضية7414المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-12-24التاريخ الميلادي2021-08-03محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف5395تاريخ قرار الاستئناف1443-02-02
✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي بطلب للمحكمة التجارية بالرياض لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، مدعياً تعثره المالي بسبب توسع أعماله في المقاولات والتطوير العقاري، وأزمة كورونا، وبلغت ديونه 17,031,135 ريالاً.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية أو الأعمال الهادفة للربح، وفق المادة (4) من النظام.
• الممارسة تشترط ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يسمح بمزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. مزاولة نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب.
• تخلف أي من هذه الأركان يمنع اعتبار الشخص "ممارساً"، وبالتالي لا ينطبق عليه النظام.
• الحكم: عدم قبول الطلب لعدم توفر شرط الممارسة.