الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7416رقم القضية7416المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-10-25التاريخ الميلادي2021-06-06محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف471تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى فسخ عقد بيع سيارة بسبب عيب مصنعي، والتعويض عن الأضرار.
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي سيارة من المدعى عليها (شركة الجميح للسيارات) موديل 2017.
• وقع له حادث نتيجة عيب مصنعي زعمه في دواسة البنزين والفرامل والقير، مما أدى لاصطدامه بجدار منزله.
• طالب المدعي بفسخ العقد لوجود العيب، مستنداً إلى تقرير مروري وشهادة شاهد، وإلى استدعاء صادر من المدعى عليها لسيارته بسبب خلل في الفرامل.
• ردت المدعى عليها بأن العيب غير مثبت فنياً، وأن المدعي انتفع بالسيارة لأكثر من سنتين، وأنها نفذت إجراءات الاستدعاء النظامية دون مراجعة المدعي.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة الدعوى.
• الأسباب:
1. ثبت وجود العيب بإقرار المدعى عليها (الاستدعاء)، لكنه عيب منقص للمنفعة بشكل يسير، لا يمنع التوقف تماماً.
2. لم يمتثل المدعي لاستدعاء المدعى عليها لإصلاح العيب، مما يسقط حقه في الرد.
3. لم تثبت علاقة العيب بالحادث أو الضرر؛ لأن شهادة الشاهد غير مباشرة، وتقرير المرور خرج عن اختصاصه في إثبات العيب الفني.
4. تطبيقاً لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن العيب ليس جسيماً ولا يمنع المنفعة المقصودة، فلا يستوجب فسخ العقد أو التعويض.