✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضاعة مورّدة (إكسسوارات مباني) لم يُسدّد ثمنها، استناداً إلى شيك مُعترض عليه لعدم كفاية الرصيد.
الوقائع باختصار:
• المدعية (شركة تجارية) زوّدت المدعى عليها (شركة أخرى) ببضاعة (إكسسوارات مباني) بقيمة 120,000 ريال.
• حرّرت المدعى عليها شيكاً للقيمة، لكن البنك اعترضه لعدم كفاية الرصيد.
• امتنعت المدعى عليها عن السداد رغم المطالبة، فرفعت المدعية دعوى تطالب بإلزامها بالمبلغ الأصلي (120,000 ريال) وتعويضات إضافية (30,000 ريال).
• تخلفت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم تبليغها عبر نظام "أبشر"، ولم تقدّم دفاعاً أو عذراً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها (شركة) بأن تدفع للمدعية (شركة) مبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) قيمة البضاعة المورّدة.
• استند الحكم إلى:
1. ثبوت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفها عن الحضور دون عذر، مما يُعد نكولاً يُؤكد صحة الدعوى (وفقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية).
2. تقديم المدعية شيكاً مع ورقة اعتراض بنكي بعدم كفاية الرصيد كبينة على الدين.
• لم تُجب الدائرة طلبات التعويض وتكاليف المرافعة لعدم ثبوتها أو لعدم الاختصاص.