✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار المسبق قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
رفعت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليه بتعويض عن أتعاب محاماة ومصروفات سفر (إجمالي ٣٢٤,٠٠٠ ريال) ناشئة عن مماطلته في تنفيذ حكم سابق، وذلك أمام المحكمة التجارية بالرياض. ولم يثبت أن المدعية أخطَرت المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل رفع الدعوى بالمدة النظامية.
المبدأ أو المنطوق:
• يجب قانوناً (وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٦٩ من لائحته التنفيذية) أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل ١٥ يوماً على الأقل من رفع الدعوى، في غير الدعاوى المستثناة نظاماً.
• الإخلال بهذا الإجراء الموجب يُؤدي إلى عدم قبول الدعوى، مع جواز إعادة رفعها بعد استيفاء شرط الإخطار.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.