الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7439رقم القضية7439المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-03-10التاريخ الميلادي2019-11-07محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف646تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد عمولة وساطة (سعي) في عقد مقاولات.
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية (مؤسسة مقاولات) أنها دفعت للمدعى عليها (مؤسسة وساطة) مبلغ (127,000 ريال) كعمولة سعي مقابل توسطها لإبرام عقد مقاولات بين المدعية ومؤسسة أخرى.
• أقرت المدعية بأن العقد بينها وبين الطرف الثالث قد تم إبرامه فعلياً، وأقامت دعوى مستقلة ضد ذلك الطرف للمطالبة بنسبة من العقد.
• طالبت المدعية برد العمولة بحجة أن الوساطة لم تكتمل أو لم يتحقق منها النفع.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• استناداً إلى المادة (30) من نظام المحكمة التجارية (القديم) التي تنص على أن الدلال (الوسيط) هو من يتوسط لإتمام الصفقة بأجرة، وقد تم إبرام العقد فعلاً بفضل وساطة المدعى عليها، مما يستوجب استحقاقها للعمولة.
• اعتبار الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغها عبر الوسائل الإلكترونية النظامية.