✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية تتعلق بمنازعة على سند لأمر موقع على بياض بين مستأجر ومؤسسة تأجير سيارات.
الوقائع باختصار:
• استأجر المدعي سيارة من المدعى عليها لمدة شهر.
• عند إرجاع السيارة، وقع المدعي على سند لأمر فارغ (على بياض) بناءً على طلب المدعى عليها بحجة أنه لرسوم الشهر.
• بعد التوقيع، ادعت المدعى عليها وجود عطل في المحرك وطالبت بمبلغ ١٠٦٠٠ ريال تعسفياً، ثم خفضته إلى ٣٥٠٠ ريال بعد مطالبته بالتحكيم الفني.
• تقدمت المدعى عليها بسند الأمر إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال.
• ادعى المدعي أن المستحق الحقيقي هو ٦٠٠٠ ريال فقط، وطلب إثبات الصلح على هذا الأساس.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين على أن يستحق المدعى عليه مبلغ ٦٠٠٠ ريال، وإسقاط باقي المبلغ المطالب به.
• اعتبرت الدائرة محضر الجلسة المثبت للصلح سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وألزمت الطرفين به، واعتبرت الدعوى منقضية بذلك.