الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7305رقم القضية7305المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-02-04التاريخ الميلادي2019-10-03محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1149تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب فيها شركة مقاولات من الباطن (مدعية) بأجرة أعمال توريد وتركيب بلاطات موكيت لمشروع بناء، في مواجهة شركة المقاولات الرئيسية (مدعى عليها).
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب بلاطات موكيت في مبنى، بقيمة إجمالية تقديرية (1,223,240 ريال).
• سددت المدعى عليها دفعة أولى (366,972 ريال)، وامتنعت عن سداد الباقي (856,268 ريال) بدعوى أن المدعية لم تنفذ سوى التوريد دون التركيب، وأنها تأخرت في التسليم.
• قدمت المدعية سندات تسليم مواد، لكنها لم تثبت قيامها بالتركيب، كما لم تثبت أن التأخير ناتج عن عدم جاهزية الموقع من قبل المدعى عليها.
• طلبت المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي التركيب وجاهزية الموقع، فأدى الممثل النظامي للمدعى عليها اليمين بأن الموقع كان جاهزاً وأن المدعية لم تلتزم بالتركيب ولا بالتسليم في الوقت المتفق عليه.
• قنعت المدعية باليمين، واقتصر النزاع على تحديد قيمة التوريد وغرامة التأخير.
المبدأ أو المنطوق:
1. إثبات التوريد: ثبت قيام المدعية بالتوريد بإقرار المدعى عليها وسندات التسليم، مما يستوجب استحقاقها لقيمة التوريد المحددة في العقد (1,119,040 ريال) لا ما ادعته المدعى عليها من قيمة أقل.
2. التركيب والتأخير: لم تقدم المدعية بينة على تنفيذ التركيب أو أن التأخير في التسليم كان بسبب المدعى عليها، وبعد حلف المدعى عليها اليمين النافية للأمرين وقناعة المدعية بها، سقط حق المدعية في المطالبة بأجرة التركيب واعتبار التأخير غير معذور.
3. غرامة التأخير: يستتبع ثبوت التأخير غير المعذور صحة فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد (10% من قيمة العقد) على المدعية.
4. النتيجة: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد فقط (1,119,040 ريال) بعد خصم الدفعة الأولى والغرامة، مع سقوط حق المدعية في أجرة التركيب.