✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد الشركة المدعى عليها، مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ (98,563) ريالاً كتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في دعوى سابقة (رقم 1692 لعام 1441هـ).
• كانت الدعوى السابقة قد صدر فيها حكم لصالح المدعي بإلزام الشركة بمبلغ (282,505) ريالات، وأيدته محكمة الاستئناف، واكتسب القطعية.
• ادعى المدعي أن الشركة مماطلة في تنفيذ الحكم، مما اضطره لتوكيل محامٍ ورفع الدعوى السابقة، متحملاً أتعاباً ومصاريف، وطالب بتعويضه عنها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال للمدعي، مقابل أتعاب المحاماة.
• استند الحكم إلى أن أتعاب المحاماة تُعد جزءاً من مصروفات الدعوى، ويشترط للحكم بها: ثبوت الحق في الدعوى الأصلية لصاحبها، وحصول الضرر والتعدي من المدين بمماطلته، وأن تكون المصروفات على الوجه المعتاد.
• طبقت الدائرة المادة (26) من نظام المحاماة كمعيار لتقدير الأتعاب، مع مراعاة الجهد المبذول والنفع العائد على الموكل، وقررت أن المبلغ المقدر (15,000) ريال يتناسب مع ذلك.