✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضائع (منتجات كيماوية) لم يُسدَّد كاملاً.
الوقائع باختصار:
• اشترت المدعى عليها من المدعي منتجات كيماوية بقيمة 47,700 ريال.
• سُدِّد جزء من المبلغ (17,469 ريال) بموجب حكم سابق في قضية أخرى (رقم 1966/1441هـ) اقتصر على مطابقة رصيد قديم.
• بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ 30,260 ريالاً، تمثل فواتير لاحقة لم تشملها الدعوى السابقة.
• تقدم المدعي بدعوى جديدة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وقدَّم 20 فاتورة موقعة من المدعى عليها كبينة.
• تبلغت المدعى عليها بالدعوى ولم تحضر جلسات المحكمة دون عذر.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 30,260 ريالاً للمدعي، استناداً إلى:
1. اعتبار الخصومة حضورية بحق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور بعد التبليغ (وفق المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
2. اعتبار الفواتير المقدمة من المدعي (الموقعة من المدعى عليها) بينة كافية لإثبات الدين، ما لم تنكر المدعى عليها صراحة التوقيع (وفق المادة 42/2 من النظام ذاته).