الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار724رقم القضية724المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-07-16التاريخ الميلادي2021-02-28محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1193تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى محاسبة مطلقة لشركة مقدمة من ورثة شريك ضد الشركة ومديرها.
الوقائع باختصار:
• تقدم ورثة الشريك الأكبر (مالك 450 حصة من 500) بدعوى للمحكمة التجارية يطلبون فيها تعيين مصفٍ للشركة، ومحاسبة المدعى عليهم محاسبة مطلقة؛ لمعرفة ديون الشركة وأعمال المدير التقصيرية والأرباح، بدعوى أن ديون الشركة تجاوزت رأس المال، وعدم تمكينهم من الدخول كشركاء بعد وفاة مورثهم.
• لدى سؤال المحكمة عن بينة تجاوز الديون لرأس المال، أفاد الوكيل بعدم وجود بينة، ثم طلب المحاسبة المطلقة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
• المبدأ القانوني: لا تقبل دعوى المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق للمطالبة ومبلغها، لأن النظام منح الشريك حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وميزانياتها لاستخلاص حقوقه وتحديدها، ثم المطالبة بها بشكل محدد. فتح باب المحاسبة المطلقة يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، ويخرج القضاء عن واجب الحياد بتقدير الحقوق نيابة عن أصحابها. الإحالة إلى خبير مع جهالة نطاق العمل لا تجوز. الحكم بعدم القبول لا يمنع المدعين من المطالبة بحقوقهم بعد الاطلاع وتحديد المطالبة بدقة.