الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7235رقم القضية7235المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-18التاريخ الميلادي2021-03-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2408تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى فسخ عقد بيع بالتقسيط بدعوى التوقيع على بياض وتعديل المبلغ.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه (مؤسسة) طالباً فسخ عقد بيع بالتقسيط، مدعياً أنه وقع على سند لأمر على بياض، وأن المدعى عليه أضاف مبلغاً أكبر من المتفق عليه (290,000 ريال) ليصبح 490,000 ريال.
• تبين أن العقد تم بين المدعي و(المدعى عليه شخصياً)، وأن المؤسسة وثقت العقد فقط.
• أحيلت القضية بين المحكمة العامة والتجارية، وانتهت بعد الاستئناف إلى اختصاص المحكمة التجارية.
• أنكر المدعى عليه الادعاء، وأكد أن المدعي وقع العقد عن علم واطلاع، بحضور كفلاء وشهود.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• الأساس: أن توقيع المدعي على العقد بحضور كفلاء وشهود يدل على علمه وإرادته الحرة، والتوقيع على بياض يُعد تفويضاً للطرف الآخر بإكمال البيانات وفقاً لبرقية رئاسة مجلس الوزراء رقم (8195/م/ب) وتاريخ 13/11/1427هـ، وبالتالي لا يقبل ادعاء التعديل بعد التوقيع.