✨ الملخّص: الموضوع
دعوى مقاولات تطالب باسترداد دفعة مقدمة بعد تعذر تنفيذ العقد لعدم الحصول على التراخيص اللازمة.
الوقائع باختصار
• أبرمت المدعية (مالكة مستشفى) عقداً مع المدعى عليها (شركة مقاولات) لتوسعة المستشفى بقيمة 27 مليون ريال، ودفعت دفعة مقدمة قدرها 2.7 مليون ريال.
• تعذر على المدعية الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والبلدية، مما أدى إلى توقف المشروع بعد إنجاز أعمال قيمتها 500 ألف ريال تقريباً.
• أخطرت المدعى عليها المدعية بوقف العمل في 15/08/2016م، وطالبت المدعية باسترداد الدفعة المقدمة أو المتبقي منها.
• دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد، وعدم قبولها لعدم اتباع إجراءات التسوية الودية والإخطار بالأداء.
المبدأ أو المنطوق
• اختصاص المحكمة: الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة مختصة مكانياً لوجود مقر المدعى عليها في الرياض.
• قبول الدعوى شكلاً: الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط القبول.
• الدفع بشرط التحكيم: لم يثبت أن المدعية أسقطت شرط التحكيم أو عارضته، بل أقرت بوجوده ورغبت في التقاضي لتقليل التكاليف، مما يوجب الأخذ به.
• الدفع بعدم الإخطار والتسوية الودية: لم تقدم المدعية ما يثبت اتباع الإجراءات التعاقدية (اللجوء للمهندس والتسوية الودية) قبل رفع الدعوى.
• الحكم: قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، مع إبقاء حق المدعية في اللجوء إلى التحكيم وفقاً لاتفاق الطرفين.