✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مدنية تجارية (فسخ عقد وساطة عقارية واسترداد مبلغ محصل بموجب سند لأمر).
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي شقة عن طريق المدعى عليها (شركة وساطة عقارية) ودفع لها جزءاً من أجر السعي (٥٠٠٠ ريال) ووقع سنداً لأمر كضمان (١٠٠٠٠ ريال).
• امتنعت المدعى عليها عن تسليم مستندات العقار اللازمة للصندوق العقاري، مما أدى إلى إغلاق القرض، ثم أعادت للمدعي مبلغ السعي (٥٠٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية، مما يُعد فسخاً للعقد بالتراضي.
• بعد الفسخ، اشترى المدعي الشقة ذاتها عن طريق مكتب عقاري آخر ودفع له أجر السعي كاملاً.
• استخدمت المدعى عليها السند لأمر لتنفيذ جبري على المدعي، فسدد المبلغ تحت الإكراه (إيقاف الخدمات)، ثم رفع دعوى لاسترداده.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) للمدعي، وهو المبلغ المحصل بموجب السند لأمر.
• استند الحكم إلى أن إعادة المدعى عليها لمبلغ السعي الأول (٥٠٠٠ ريال) يُعد فسخاً للعقد برضا الطرفين، مما يسقط حقها في المطالبة بأجر السعي أو الضمان.
• ضعف موقف المدعى عليها لعدم إثباتها تسليم المستندات للمدعي، ولأن المدعي اشترى العقار عن طريق وسيط آخر ودفع له السعي كاملاً دون طعن في شهادته.
• القول قول المدعي في عدم رضاه باستحقاق المدعى عليها للمبلغ، حيث سداده تم تحت الإكراه (إيقاف الخدمات).
• الحكم قطعي غير قابل للاعتراض عملاً بالمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية.