الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7150رقم القضية7150المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-25التاريخ الميلادي2021-03-09محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف708تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة تأجير مولد كهرباء.
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (المدعية) أن مؤسسة (المدعى عليه) استأجرت منها مولد كهرباء بموجب عقد مؤرخ 2011/5/21م لمدة 10 أشهر بأجرة شهرية 28,000 ريال، ودفع المدعى عليه 70,000 ريال فقط، وبقي في ذمته 210,000 ريال.
• أقر المدعى عليه بالعقد وأجرة الشهر، لكنه أنكر مدة العقد (10 أشهر) مدعياً أن المدة شهر واحد يتجدد تلقائياً بدفع الأجرة مقدماً، وأنه دفع أجرة شهرين فقط (70,000 ريال) ثم تعثر فسحبت المدعية المولد بعد شهرين دون إخطاره، مستنداً إلى شهادتي شاهدين.
• تمسكت المدعية بمحضر تسليم المولد المؤرخ 2012/3/3م كدليل على بقاء المولد لديها حتى ذلك التاريخ، وبملحق شروط العقد الذي ينص على التمديد التلقائي.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة المدعى عليه بدفع 210,000 ريال للمدعية، استناداً إلى:
1. إقرار المدعى عليه بالعقد واستلام المولد، وثبوت التزامه بملحق الشروط (بما في ذلك التمديد التلقائي) بمجرد استلامه المولد وتنفيذ العقد، حتى لو لم يوقع على الملحق.
2. عدم تقديم المدعى عليه بينة موصلة تثبت سحب المولد قبل التاريخ المدعى به (2012/3/3م)، إذ شهادتا شاهديه غير كافيتين لعدم تحديد السنة أو اسم الساحب أو لكونها شهادة على شهادة.
3. صحة محضر تسليم المولد للمالك (المدعية) بتاريخ 2012/3/3م، وأصله في المحررات أن تكون صحيحة ما لم يثبت خلافها، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً على دفعه بجهل موظفه بمضمون المحضر.
4. احتساب الأجرة عن 10 أشهر (280,000 ريال) بناءً على التمديد التلقائي بموجب ملحق الشروط، وخصم المدفوع (70,000 ريال) ليبقى 210,000 ريال واجبة الأداء.