الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار715رقم القضية715المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-30التاريخ الميلادي2021-07-10محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4347تاريخ قرار الاستئناف1443-01-17
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى بطلان سند لأمر لانعدام المقابل.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان سند لأمر وقّعه لصالح المدعى عليها (شركة سمسا) بمبلغ (865,259.07 ريال) كضمان لقرض وعدته به، إلا أنها لم تفي بوعدها ولم تسلمه القرض، ثم استخدمت السند ضده في محكمة التنفيذ. وبسؤال المدعي، تبين أن أصل العلاقة هو عقد قرض وليس عملاً تجارياً.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لأن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد قرض، والقروض لا تُعد عملاً تجارياً، مما يخرجها عن اختصاص المحكمة التجارية.