← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 7145 لعام 1442 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7145رقم القضية7145المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-02التاريخ الميلادي2021-06-12
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية – عقد إيجار عقار (محطة وقود) – صفة التاجر. الوقائع باختصار: أقامت شركة وقود دعوى ضد مالك عقار (محطة وقود) تطالبه بتوثيق عقد الإيجار في نظام "إيجار"، لتمكينها من استخراج التصاريح اللازمة. تبين أن المدعى عليه (المؤجر) ليس تاجراً ولا يملك سجلاً تجارياً، بل أجر العقار بصفته الشخصية. المبدأ/المنطوق: 1. مسائل الاختصاص من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة. 2. اختصاص المحاكم التجارية محصور بما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ويشترط لانعقاد اختصاصها أن يكون أحد طرفي النزاع تاجراً أو أن تكون الدعوى ناشئة عن أعمال تجارية. 3. الدعاوى المتعلقة بالعقار (كالإيجار، الإخلاء، الأجرة، المنافع) تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بها المحاكم العامة، ولو كان طرفاها تاجرين، وفقاً للمادة (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 4. الحكم: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لكون المدعى عليه ليس تاجراً، ولأن النزاع يتعلق بعقد إيجار عقار، مما يجعله من اختصاص المحاكم العامة.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa