✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية – عقد إيجار عقار (محطة وقود) – صفة التاجر.
الوقائع باختصار: أقامت شركة وقود دعوى ضد مالك عقار (محطة وقود) تطالبه بتوثيق عقد الإيجار في نظام "إيجار"، لتمكينها من استخراج التصاريح اللازمة. تبين أن المدعى عليه (المؤجر) ليس تاجراً ولا يملك سجلاً تجارياً، بل أجر العقار بصفته الشخصية.
المبدأ/المنطوق:
1. مسائل الاختصاص من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة.
2. اختصاص المحاكم التجارية محصور بما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ويشترط لانعقاد اختصاصها أن يكون أحد طرفي النزاع تاجراً أو أن تكون الدعوى ناشئة عن أعمال تجارية.
3. الدعاوى المتعلقة بالعقار (كالإيجار، الإخلاء، الأجرة، المنافع) تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بها المحاكم العامة، ولو كان طرفاها تاجرين، وفقاً للمادة (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
4. الحكم: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لكون المدعى عليه ليس تاجراً، ولأن النزاع يتعلق بعقد إيجار عقار، مما يجعله من اختصاص المحاكم العامة.