✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن إخلال بعقد تقديم خدمات اتصالات (شبكة داخلية).
الوقائع باختصار:
• تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على خدمة اتصالات داخلية (فوراً) لمدة سنتين.
• ظهر ضعف في الشبكة بعد تسليم الأجهزة، واعترفت المدعى عليها بالخلل وعرضت خيارين: إما فصل الخدمة مؤقتاً مع إلغاء الفاتورة، أو فصلها نهائياً مع إلغاء الفاتورة المسبقة.
• رفضت المدعية الخيارين، وطالبت بتعويض يشمل قيمة عقد بديل مع شركة أخرى، وقيمة الأجهزة، وأتعاب محاماة، وغيرها، بمجموع (288,424 ريالاً).
• لم تحضر المدعى عليها الجلسات رغم التبليغ، وقدمت المدعية عقوداً ومراسلات تثبت التعاقد وضعف الخدمة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• الأسباب:
1. الخطأ: لم يثبت خطأ المدعى عليها، فضعف الشبكة عيب في الخدمة يخول المدعية طلب الفسخ (وقد عرضته المدعى عليها)، لا التعويض.
2. الضرر: المطالبة بقيمة تعاقد بديل ليست ضرراً حقيقياً، بل هي تعاقد مستقل بأسعار سوق مختلفة، والضرر الحقيقي هو المال المدفوع للخدمة المعيبة وقد عرضت المدعى عليها إلغاءه.
3. العلاقة السببية: لا علاقة سببية بين ضعف الخدمة واضطرار المدعية للتعاقد مع شركة أخرى، فالتصرفان مستقلان، والعلاقة السببية تقتضي أن يكون الضرر لازماً فعلياً عن الخطأ.
• الحق في الاعتراض: للمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تسليمه، وإلا اكتسب الحكم القطعية.