✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط من شروط قبولها (تحديد هوية المدعى عليه).
الوقائع باختصار:
أقامت شركة دعوى ضد شخص طالبة إلزامه بسداد مبلغ 317,705 ريال و30,000 ريال أتعاب محاماة، لشرائه سيارات منها وسداد جزء من الثمن. لم يتم تبليغ المدعى عليه، وعند طلب رقم هويته من المدعية، قدمت رقم سجل مؤسسة غير سارٍ، فلم يتحقق التبليغ.
المبدأ/المنطوق:
• يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى رقم هوية المدعى عليه (للشخص الطبيعي) أو سجله التجاري (للشخص الاعتباري) وفق المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادة (76) من لائحته التنفيذية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39).
• عبء توفير بيانات التبليغ يقع على المدعي.
• عدم توفير رقم هوية صحيح للمدعى عليه رغم الإمهال يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
• الحكم: عدم قبول الدعوى.