✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة نتيجة مماطلة في سداد دين.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى سابقة ضد مؤسسة (مدعى عليها) للمطالبة بمبلغ (385,571.85 ريال) قيمة مواد غذائية، وصدر حكم بإلزام المدعى عليها بدفع (357,020.98 ريال).
• ادعت المدعية أن المدعى عليها ماطلت في السداد، مما اضطرها لتوكيل محامٍ وتكبد أتعاب قدرها (37,500 ريال)، وطالبت بتعويض عن هذه الأتعاب.
• دفع المدعى عليها بأنه تم الاتفاق على جدولة المبلغ، وأنها سددته فوراً، وأن المدعية نقضت الاتفاق برفع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (15,000 ريال) تعويضاً للمدعية عن أتعاب المحاماة.
• استند الحكم إلى ثبوت مماطلة المدعى عليه، وإلجائه المدعية للتقاضي، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وما قرره الفقهاء من تحميل المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار معتادة، مع مراعاة السلطة التقديرية للدائرة وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية.