✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مطالبة بقيمة بضاعة مورّدة – عطور).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد شخص (مدعى عليه) تطالبه بمبلغ (25,743.43 ريال) قيمة بضاعة (عطور) زعمت توريدها له، بعد خصم مبلغ (5,961 ريال) تم سداده.
• أنكر المدعى عليه العلاقة التعاقدية جملةً وتفصيلاً، وطعن في المستندات المقدمة لخلوها من توقيعه أو ختمه، ونفى علمه بالشخص المذكور في الاتفاقية (المدعو ...).
• طلبت المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه، وحضر شخص آخر (المدعو ...) وأقر بتوقيعه على مطابقة الرصيد، ثم تقدم الطرفان بطلب صلح.
المبدأ/المنطوق:
• أثبتت الدائرة الصلح المبرم بين الطرفين، والذي تضمن تحرير سند لأمر إلكتروني من المدعية على المدعو (...) (كفيل غارم) بمبلغ (25,743.43 ريال).
• قضت بإثبات الصلح وإلزام الطرفين به، واعتبار الدعوى منقضية، استناداً إلى:
• مشروعية الصلح شرعاً (﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، حديث: "الصلح جائز بين المسلمين").
• المادة (29) من نظام المحاكم التجارية (إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتماده سنداً تنفيذياً).
• الحكم ملزم للطرفين، ولا مخالفة فيه للأصول الشرعية.