✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ.
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ القاضي بالحجز على مبلغ (440,000 ريال) بموجب سند لأمر، وذلك لحين البت في التماس إعادة نظر قدمه، مدعياً وجود أدلة على تواطؤ المدعى عليه مع آخر، وأن التنفيذ سيسبب ضرراً كبيراً. حضر وكيلا الطرفين، ورد المدعى عليه بأن المبلغ قد تم سداده فعلاً، وأن طلب وقف التنفيذ غير مستند لأسباب نظامية.
المبدأ أو المنطوق:
رفضت الدائرة طلب وقف التنفيذ، مستندة إلى الأسباب التالية:
1. يشترط لقبول الطلب المستعجل توفر: حالة الاستعجال، الجدية، خوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، مع ألا يمس الإجراء المطلوب بأصل الحق.
2. الأصل صحة المطالبة المالية بالسند التجاري، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل قوي، ولم يقدم المدعي ما يزعزع هذا الأصل.
3. أسباب المدعي تمس أصل الحق في استحقاق السند، وتحتاج إلى نظر موضوعي في الدعوى، مما يخرجها عن ولاية القضاء المستعجل.
4. المدعي حرر السند بإرادته دون إكراه، ولم يقدم مبررات كافية للاستعجال.