✨ الملخّص: الموضوع:
طلب وقف التصرف في ضمان بنكي.
الوقائع باختصار:
تقدمت شركة مقاولات (مدعية) بدعوى ضد شركة مساهمة (مدعى عليها) تطالب فيها بمنعها من التصرف في ضمان بنكي قيمته 340,200 ريال، قدمته المدعية ضمن منافسة مشروع لم يُرسَ عليها، واستمرت المدعى عليها في حجزه والمطالبة بتسييله دون وجه حق. وأثناء نظر الدعوى، حضر وكيل المدعية وأعلن تنازله عن الطلب، طالبًا إثبات ترك الخصومة.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت المحكمة بثبوت ترك المدعية للخصومة، استنادًا إلى أن التنازل عن الدعوى حق للمدعي، ولثبوت صلاحية الوكيل في التنازل بموجب الوكالة، وانتفاء ركن الخصومة بالتنازل، ووفقًا للمادة (92) من نظام المرافعات الشرعية.