✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بثمن مبيع (مياه شرب معلبة).
الوقائع باختصار:
ادّعت شركة (المدعية) أنها أوردت للمدعى عليه 100 عبوة مياه شرب معلبة بثمن إجمالي 6,626 ريال، سُدّد منه 2,000 ريال، وطالبت بالباقي وقدره 4,626 ريال. وقدّم المدعي كشف حساب مختومًا باسم مؤسسة (...). وأثبتت المحكمة من السجل التجاري أن المؤسسة مملوكة للمدعى عليها. ودفع المدعى عليه بعدم التعامل مع المدعية، وأن المؤسسة انتقلت ملكيتها لابنته قبل ثلاثة أشهر، وأن الختم الموجود على كشف الحساب يعود لتاريخ سابق على انتقال الملكية بسنتين. وأقرّ وكيل المدعية بصحة ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
رفض الدعوى لعدم ثبوت التعامل بين المدعية والمدعى عليها، ولأن التوريد تمّ للمؤسسة قبل انتقال ملكيتها، مما لا يُلزم المدعى عليها شخصيًا بالثمن.