✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن مماطلة في أداء حق ثابت بحكم قضائي سابق.
الوقائع باختصار:
• سبق أن أقامت المدعية (شركة) دعوى ضد المدعى عليها (شركة) للمطالبة بقيمة توريد لحوم، وانتهت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (305,622.26 ريال).
• قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ (385,861.24 ريال) بعد إخطار من وكيل المدعية، واكتسب الحكم القطعية.
• ادعت المدعية أن مماطلة المدعى عليها في السداد دون مسوغ شرعي ألجأتها إلى التقاضي وتوكيل محامٍ، مما ألحق بها ضرراً تمثل في أتعاب المحاماة (69,148 ريال)، وطالبت بالتعويض عن هذا الضرر.
• دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق التعويض، وأن المبلغ المطالب به يتجاوز 10% من قيمة الدعوى الأصلية.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعية عن أضرار التقاضي، وذلك استناداً إلى:
1. ثبوت الحق للمدعية بموجب حكم سابق قطعي.
2. مماطلة المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ شرعي، مما يعد خطأً موجباً للتعويض وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية.
3. أن أتعاب المحاماة تدخل ضمن الأضرار المترتبة على المماطلة، وتقدير التعويض يراعي جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، والمماطلة، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.