✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بثمن مبيع وتعويض عن أضرار التقاضي).
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة المدعية (موردة مواد غذائية) مع المدعى عليه (مؤسسة) على توريد 80 صنفاً من المواد الغذائية بثمن إجمالي قدره (16,886.60) ريال.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، ولم يسدد أي مبلغ من الثمن.
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن، والتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) بمبلغ (1,600) ريال.
• تغيب المدعى عليه عن الجلسات رغم التبليغ، وحضر وكيله في جلسة واحدة فقط دون تقديم دفاع جوهري.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع: قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (16,886.60) ريال للمدعية، استناداً إلى:
• إقرار المدعى عليه بالمديونية في مستندات مصادق عليها.
• حجية المحررات في إثبات العلاقة التعاقدية (المادة 29 من نظام الإثبات).
• مبدأ وجوب الوفاء بالعقود (القرآن والسنة).
• ولاية المحكمة على الغائب والممتنع عن الحضور (المادة 21/2-3 من نظام الإثبات، والمادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
2. رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي: رفضت المحكمة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، لأن:
• عقد المحاماة كان سنوياً بمبلغ مقطوع، ولم ينشأ الضرر بسبب مماطلة المدعى عليه في هذه الدعوى تحديداً.
• تخلف ركن العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر المدعى به (المادة 120 من نظام المعاملات المدنية).