✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بثمن مبيع (مواد بناء).
الوقائع باختصار:
• اتفقت الشركة المدعية والمدعى عليه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢م على بيع مواد بناء (دهانات وملحقاتها) بثمن إجمالي قدره ٥٥,٦٤٠.٥٥ ريال.
• استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد أي مبلغ من الثمن.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن، مستندةً إلى مستند "مطابقة رصيد" مختوم بختم المدعى عليه.
• لم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة، ولم يقدم دفعًا أو إنكارًا.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٥,٦٤٠.٥٥ ريال) للمدعية.
• استندت المحكمة إلى أن مستند "مطابقة الرصيد" يُعد محررًا عاديًا حجة على المدعى عليه وفقًا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ما لم ينكره صراحة.
• ولأن المدعى عليه لم ينكر المستند أو يثبت السداد، طُبقت قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (المادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية)، والأصل عدم السداد.