✨ الملخّص: الموضوع: إثبات شراكة (مضاربة) والصلح القضائي.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة مقاولات، طالباً إثبات شراكته معها بنسبة ٣٠٪ في مشروع مقاولات، وذلك بموجب عقد مضاربة مؤرخ ٣/٢/٢٠٢٠م، حيث دفع مليون ريال كرأس مال، وتولت الشركة العمل والإدارة.
• أثناء نظر الدعوى، أقر وكيل المدعى عليه بصحة الشراكة وفقاً للعقد.
• اتفق الطرفان على الصلح أمام الدائرة، وطلبا إثباته والحكم بموجبه.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام به، استناداً إلى مشروعية الصلح شرعاً (لقوله تعالى "والصلح خير" والحديث النبوي)، وإلى المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية التي توجب إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذياً، وتعد الدعوى منقضية به.
• قررت الدائرة أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطرق الاستئناف، استناداً إلى المادة (٣/٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.