✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بأجرة تأجير صهاريج مياه متبقية، وتعويض عن أتعاب التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي والمدعى عليها (شركة مقاولات) بتاريخ 1441/12/07هـ على تأجير صهاريج مياه بأجرة إجمالية قدرها 24,845 ريال، على أن تُسدَد دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/06هـ.
• لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ حتى تاريخ رفع الدعوى، فطالبها المدعي بالأجرة كاملة (24,845 ريال) وتعويضًا عن أضرار التقاضي (5,000 ريال).
• أثناء نظر الدعوى، سددت المدعى عليها جزءًا من المبلغ، فحصر المدعي طلبه في المتبقي (845 ريال) وأتعاب المحاماة.
• تبلغت المدعى عليها جلسات المحكمة ولم تحضر، فقضت الدائرة غيابيًا.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (845 ريال) استنادًا إلى:
• تقديم المدعي فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي محررات عادية حجة عليها ما لم تنكرها (وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات).
• تخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر، مما يُعد قرينة على صحة المستندات وثبوت الحق.
• الأصل عدم السداد، والمدعى عليها لم تُثبت الوفاء.
2. إلزام المدعى عليها بتعويض أتعاب التقاضي (2,484.50 ريال) استنادًا إلى:
• مماطلة المدعى عليها في أداء الحق، مما ألجأت المدعي للتقاضي وألحقت به ضررًا (وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار").
• تقدير التعويض بنسبة 10% من المبلغ الأصلي المطالب به (24,845 ريال) وفق العادة القضائية، مع اطلاع المحكمة على اتفاقية أتعاب المحاماة وسدادها.