✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعي أن أقام دعوى أصلية ضد المدعى عليها (شركة) للمطالبة بمبلغ (237,854 ريالاً) قيمة متبقي أجر عمالة، وحكم لصالحه.
• بعد صدور الحكم النهائي لصالحه، أقام المدعي دعوى فرعية يطالب فيها بتعويض قدره (16,650 ريالاً) عن أضرار التقاضي، ممثلة في أتعاب محاماة تكبدها بسبب مماطلة المدعى عليها وإلجائها له لرفع الدعوى الأصلية.
• قدم المدعي صك الحكم النهائي، وعقد أتعاب المحاماة، وفاتورة الأتعاب، وإيصال السداد.
• دافعت المدعى عليها بأنها لم تماطل، وأن الخلاف كان حول الدفعة الأخيرة، وأنها لم تعلم بالدعوى الأصلية ولم تتمكن من تقديم دفاعها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,000 ريال) تعويضاً للمدعي عن أضرار التقاضي، ورفضت ما زاد عن ذلك.
• أسست المحكمة قضاءها على ثبوت خطأ المدعى عليها بالمماطلة والإلجاء لرفع الدعوى الأصلية، مما سبب ضرراً للمدعي تمثل في تحمله أتعاب محاماة، مع مراعاة جسامة الضرر، والمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، ومماطلة المدعى عليها.