✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) نتيجة مماطلة في سداد مستحقات.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية عقد مقاولات مع المدعى عليها لتوريد مواد وترحيل مخلفات.
• امتنعت المدعى عليها عن سداد المستحقات للمدعية، مما اضطر المدعية لرفع دعوى سابقة (رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧) حكمت المحكمة فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٧٠.١٤٨.١٥ ريال).
• بعد صدور الحكم، أقامت المدعية دعوى جديدة تطالب بتعويض قدره (٦٥.٠٠٠ ريال) عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها وإلجائها للتقاضي.
• دافعت المدعى عليها بأن امتناعها عن السداد كان بسبب عدم تسليم المدعية شهادة ضمان للأعمال، وأنها استعملت حقها المشروع في الحبس وفقاً لنظام المعاملات المدنية.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (٢٠.٠٠٠ ريال) للمدعية، ورفض ما زاد عن ذلك.
• استندت المحكمة إلى أن إقرار المدعى عليها بالحق في الدعوى الأصلية بعد رفعها، وإحواج المدعية للتقاضي، يشكل خطأً موجباً للتعويض.
• اعتبرت المحكمة أن أتعاب المحاماة التي تحملتها المدعية تُعد ضرراً مادياً يستوجب التعويض، وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه.