الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630308041رقم القضية4630308041المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1446-01-26التاريخ الميلادي2024-08-01محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630308041تاريخ قرار الاستئناف1446-04-14
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب برد مبلغ مالي (١٢٠,٠٠٠ ريال) مقابل توريد اسمنت لم يتم تسليمه، مع طلب تعويض عن مصاريف التقاضي.
الوقائع باختصار:
• ادّعت المدعية (مؤسسة تجارية) أنها اتفقت مع المدعى عليه (مؤسسة سيارات) على توريد ٢٠ تريلا اسمنت، ودفعت له المبلغ كاملاً عبر حوالة بنكية.
• لم يقم المدعى عليه بتسليم البضاعة ولا برد المبلغ، مما دفع المدعية لرفع الدعوى بعد تعذر الصلح.
• دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً (لأن الأطراف أفراد)، ونفى وجود علاقة تجارية بينه وبين المدعية، مدعياً أن المبلغ المحول كان سداداً لدين على شخص ثالث (المدعو/...)، وقدم إقراراً من هذا الشخص ورسائل واتساب لدعم دفاعه.
• أصرت المدعية على أن التحويل كان مقابل شراء اسمنت، مستندة إلى تفاصيل الحوالة (بيان العملية: ثمن اسمنت)، وسجل تجاري فرعي للمدعى عليه في مجال المقاولات.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص المحكمة: الدائرة لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بشكل قاطع، بل استمرت في نظر الدعوى، مما يشير إلى قبولها لاختصاصها ولائياً (لأن العلاقة تجارية بين تاجرين).
• الإثبات:
• الحوالة البنكية وحدها لا تثبت وجود عقد توريد، خاصة مع إنكار المدعى عليه للعلاقة التجارية.
• الإقرار المقدم من المدعى عليه (من شخص ثالث) هو حجة قاصرة على المقر ولا يلزم المدعية.
• عدم تقديم عقد مكتوب أو فواتير أو أي دليل على الاتفاق يضعف دعوى المدعية.
• اليمين: عرضت الدائرة اليمين على المدعية (لم يُذكر في النص ما إذا حلفت أو نكلت)، مما يشير إلى أن المحكمة اعتبرت الدعوى بحاجة إلى حسم باليمين في حال عدم كفاية الأدلة.
• النتيجة المحتملة: لم يصدر حكم نهائي في النص، لكن المبادئ المستخلصة تشير إلى أن المحكمة تميل إلى رد الدعوى إذا لم تقدم المدعية دليلاً قاطعاً على وجود عقد توريد، خاصة مع تناقض روايتها مع طبيعة نشاط المدعى عليه (سيارات) وغياب أي تواصل مباشر بين الطرفين.